ذكر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون أن حكومته قدمت احتجاجا رسميا وقويا لدى القائم بأعمال السفارة الإيرانية في ستوكهولم، على خلفية الاختراق السافر لجهات ترتبط بإيران للأمن السيبراني السويدي، والوصول إلى بيانات شخصية لعشرات الآلاف من الأفراد داخل السويد وتحريضهم على العنف وتشجيع الانقسام المجتمعي بعد حادثة حرق المصحف.
وكان جهاز الأمن السويدي SÄPO قد كشف الصيف الماضي عن هذا الاختراق، وتبين أن مجموعة إلكترونية إيرانية مرتبطة مباشرة بالنظام في طهران، وفقا للنائب العام السويدي، كانت قد اخترقت مالا يقل عن 15 ألف جهاز هاتفي من خلال التسلل إلى شركة اتصالات سويدية، وقاموا بإرسال رسائل تدعو إلى نشر العنف وتحريض الناس على الأعمال التخريبية مما من شأنه أن يقسم المجتمع ويهدد الأمن والسلم السويدي.
وقد أظهرت التحقيقات الأولية، حسب بيان صحفي لجهاز الأمن السويدي نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن النظام الإيراني يقف وراء هذا الاختراق السافر من خلال جهاز الحرس الثوري الإيراني.
وسبق لرئيس العمليات في جهاز الأمن السويدي فريديريك هالستروم قد قال لجريدة “داغينز نهيتر” إن هذا الاختراق قد أحدث تأثيرا محدودا وسط الرأي العام السويدي ونجح جزئيا في تهديد أمن السويد.
“السويد اليوم 24” طرحت هذا الشكل من الاختراقات على أحد خبراء التواصل والتأثير على الرأي العام، فنبه إلى ضرورة الحرص الشديد عند تلقي الرسائل النصية أو رسائل التواصل الاجتماعي عموما، لأنها قد تكون من قبيل (السم في الدسم)، وقد يجهل مصدرها فتدفع الشباب المتحمس إلى ارتكاب حماقات تأتي على الأخضر واليابس، وينتج عنها أضرار جسيمة ومآلات خطيرة قد يصعب علاجها، وبالتالي فإن دولة كدولة السويد التي يحكمها الدستور والقانون، يصبح الالتجاء إليه ضرورة لا بديل عنها لمن أحس بالضرر من تصرف ما، وليس اللجوء إلى العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، فإن ذلك لن تكون له إلا نتيجة واحدة هي: تفاقم الوضع وتهديد الأمن وتعريض المصالح القومية للخطر، وهو الأمر الذي لن تتهاون الدولة السويدية أو غيرها من دول العالم في التصدي له ومكافحته.
