يبدو أن السويد، حتى قبل تقديمها للترشح للانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي، قد قطعت أشواطاً كبيرة في تعزيز دفاعاتها، وحماية سيادتها من كل تهديد أو تخريب، والرفع من الحس الوطني لمختلف أبنائها، نساءً ورجالاً، للاستعداد للدفاع عن بلادهم من مختلف الأطماع، مما جعل من هذا الحس ثقافةً تميزت به السويد عن كثير من دول العالم، وهو الأمر الذي حذا بوزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى التصريح بالقول:” أعتقد أن هذا مجال تجاوزت فيه السويد التوقعات”!
والذي يميز السويد في هذا المجال الدفاعي أمور كثيرة، منها أنها دولة ديموقراطية عريقة، تجعل من حقوق الإنسان عقيدة لا تعلوها عقيدة، كما تعتمد على العدالة الشاملة في توفير الفرص وتكافئها بين الجميع، مما جعل المواطن السويدي يشعر أن السويد ليس وطناً له فحسب، بل هي المنزل الشخصي الذي يسكنه، وأن رفاهيته وحريته مرتبطة ارتباطاً عضوياً كاملاً بأمن واستقرار وطنه، وبالتالي فإن لديه الاستعداد التام للدفاع عن هذا المكتسب الذي يرقى إلى قدسية الحياة نفسها، وأن هذا الأمر بالنسبة له عقيدة مستعد للدفاع عنها، ولو كلفه ذلك روحه.
ثاني الأمور أن السويد أولت منذ القديم عنايةً قصوى بالثروة البشرية، وشجعت العقول الشابة على الإبداع والتميز، ووفرت جميع الإمكانات لدعم الاختراعات في مختلف المجالات، وأهمها المجال الصناعي، بشقيه المدني والعسكري، مما جعل من السويد الآن دولة رائدةً في التصنيع الحربي لمختلف المعدات الدفاعية المتطورة، بل إن الصناعة السويدية العسكرية أضحت محط ثقة من لدن مختلف الدول والحكومات التي تسعى لاقتناء أسلحة تدافع بها عن أمنها واستقلالها.
ثالث الأمور والتي لا تقل أهمية عن سابقاتها هي إشراك المواطن في تحمل المسؤولية وضرورة الدفاع عن حوزة الوطن، وإدامة التواصل الفعال معه، من خلال إطلاعه بالمستجدات، تحديات كانت أو منجزات، وتأتي “هيئة الدفاع المدني وحماية المجتمع” Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap كجهاز حكومي تواصلي توعوي تدريبي يتم من خلاله الرفع من الرغبة في الدفاع الوطني إلى شراكة وطنية بين الدولة والمواطن؛ لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في صون السيادة الوطنية والدفاع عن كيان الوطن.
