يبدو أن إجراءات التشديد في التعامل مع قضايا اللجوء بدأت تحقق بعضا من أهدافها التي اعتمدتها حكومة أولف كريسترشون.
فقد أعلنت المديرة العامة لمصلحة الهجرة المعينة حديثا ماريا ميندهامار ضمن بيان عن توقعاتها بتراجع أعداد طالبي اللجوء الجدد في السويد لهذا العام وللأعوام القادمة، رغم أن المصلحة ما تزال تتعامل مع ملفات تمديد لحالات من السنوات الماضية، وبالتالي – تضيف المديرة – فإن العدد الإجمالي للملفات لم يتغير إلى حد كبير.
وكما قضايا اللجوء، فإن التراجع شمل أيضا إقامات العمل، وذلك بعد تشديد شروط الموافقة عليها، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر نوفمبر الماضي.
ومن الأرقام الواردة في البيان فمن المتوقع أن يصل حوالي 12 ألف طالب لجوء جديد سنويا ما بين عامي 2024 و 2026 ، بينما كانت التوقعات في حدود 13 ألف طلب. كما توقعت المصلحة أن يتقدم 45 ألف شخص بطلب للحصول على إقامة عمل في السويد لأول مرة هذا العام، عوض 49 ألف كما هي التوقعات السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الحالية جعلت من أهدافها الرئيسية التضييق في مسألة اللجوء، وذلك بعد أن كانت السويد من الدول السخية في هذا الشأن، حيث أصبحت بعد مرور أكثر من سنة على تنصيب الحكومة اليمينية من الدول التي تضع شروطا مشددة في هذا الشأن.
