ثلاثة عوامل إقليمية ودولية كفيلة بإخراج وزيرة المالية السويدية لوضع المواطنين أمام صورة الحالة الاقتصادية والمالية للبلد، وإحاطتهم بأسباب وتحديات الوضع المتوقع للعام 2024.
فأمام استمرار الأزمة الأوكرانية، وتهديد الحوثيين لسلامة الملاحة بالبحر الأحمر مما ينذر بارتفاع تكلفة الطاقة، إضافةً إلى الأرقام والبيانات المشيرة إلى تعثر الاقتصاد الألماني الذي يعتبر من أكبر اقتصادات أوروبا، والذي هو في نفس الوقت من أهم شركاء السويد الاقتصاديين .. أمام كل هذه التحديات ذات البعد الدولي والإقليمي حذرت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي نقتله عنها وكالة الأنباء السويدية TTمن أن سنة 2024 قد تحمل معها أنباء غير سارة على اقتصاد البلد عموما، وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، حيث تشير المعطيات إلى اقتراب العديد منها من حافة الإفلاس، مما سيكون له تأثير سلبي على الطبقة الشغيلة، والتي سيجد العديد منها أنفسهم بين مخالب البطالة من جديد.
غير أن الوزيرة أكدت في مؤتمرها الصحفي أن الحكومة لن تتخلى عن هيئات الدعم الاجتماعي، وأنها تراقب الأوضاع عن كثب، مشيرة أن البلديات ستجد صعوبة في ميزانياتها، وأن مؤشرات التضخم تتراجع غير أنها لا تزال في حدود مقلقة ومرتفعة.
هذه المعطيات تؤكد أن السويد هي فعلاً على عتبة وضع اقتصادي حرج، وذلك بالنظر إلى الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم أصلاً، زاد من قتامته الأوضاع السياسية المتفجرة في كل من أوكرانيا، والشرق الأوسط، وطرق الملاحة الدولية التي تهدد سلامتها بالبحر الأحمر جماعة الحوثيين ومن خلفها إيران، لتنظاف إلى هذه التحديات الأرقام المقلقة للوضع الاقتصادي لألمانيا التي تعد أكبر شريك اقتصادي للسويد داخل القارة الأوربية.
