تصعيد دبلوماسي: ستوكهولم تطالب بتفسير رسمي من إسرائيل حول “سوء معاملة” مواطنيها المعتقلين
في خطوة تعكس تصعيداً لافتاً على المستوى الدبلوماسي، وجّهت وزارة الخارجية السويدية طلباً رسمياً إلى الحكومة الإسرائيلية للحصول على توضيح وتفسير بشأن تقارير تفصيلية تتحدث عن تعرض مواطنين سويديين لسوء معاملة جسدية ونفسية أثناء احتجازهم في إسرائيل مطلع شهر أكتوبر. هذا التحرك الرسمي يؤكد جدية ستوكهولم في متابعة مزاعم الانتهاكات التي طالت مواطنيها.
يأتي الطلب السويدي في أعقاب سلسلة من التقارير المؤثرة التي نشرتها صحيفة Aftonbladet السويدية، والتي تضمنت شهادات تفصيلية وموثقة من مواطنين سويديين كانوا ضمن قافلة مساعدات إنسانية متجهة إلى غزة. أكد المشاركون في القافلة تعرضهم لانتهاكات خلال احتجازهم في سجن كيتسيوت الإسرائيلي. وتضمنت مجموعة المعتقلين ناشطين دوليين، من بينهم الناشطة البيئية الشهيرة غريتا تونبري.
وفي إطار تأكيدها على خطورة المزاعم، أوضحت الخارجية السويدية في بيان لها أن الآثار الموثقة، من كدمات وجروح على أجساد المعتقلين، “تتوافق مع القيود الحديدية أثناء الاعتقال”. وفيما يتعلق بالجهود القنصلية، أشارت الوزارة إلى أن السفارة السويدية لم يُسمح لها بإدخال المساعدات أو المياه مباشرة للمعتقلين، واضطر الموظفون “تحت الاحتجاج” لتسليمها لحراس السجن للسماح لهم بالدخول.
الخارجية تؤكد: “لا نتستر على أي تجاوزات”
شدد البيان الصادر عن الخارجية السويدية على أن الوزارة “لا تتستر على أي تجاوزات” وتأخذ جميع مزاعم الإساءة لسوء المعاملة “على محمل الجد”، مؤكدة التزامها بمتابعة القضية حتى التوصل إلى تفسير رسمي ووافٍ من الجانب الإسرائيلي.
لم يقتصر الأمر على الاحتجاج الدبلوماسي، بل امتد ليلامس الساحة السياسية الداخلية في السويد. فقد جاء التحرك الرسمي الأخير في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لوزيرة الخارجية، ماريا مالمير ستينرغارد. وتواجه الوزيرة حالياً بلاغاً رسمياً للجنة الدستور البرلمانية (KU)؛ أعلى هيئة إشراف برلمانية، بدعوى الإدلاء بتصريحات مضللة حول تعامل الحكومة مع القضية في مراحلها الأولية.
مراقبون يتوقعون إعادة فتح نقاش حول الأداء القنصلي
يرى مراقبون سياسيون أن التحقيقات البرلمانية المقبلة أمام لجنة الدستور قد تعيد فتح النقاش العام حول كيفية تعامل السويد مع القضايا القنصلية الحساسة التي تخص مواطنيها في الخارج. وتأتي هذه التطورات وسط مطالبات متزايدة من أحزاب المعارضة بتقديم توضيح رسمي وعلني لما وصفوه بـ “صمت غير مبرر” تجاه مزاعم العنف والانتهاكات الموثقة ضد مواطنين سويديين كانوا رهن الاحتجاز.
يشكل هذا التصعيد الدبلوماسي والسياسي اختباراً للعلاقات بين ستوكهولم وتل أبيب، ويسلط الضوء مجدداً على التحديات التي تواجه الدول في حماية حقوق مواطنيها المعتقلين في مناطق النزاع والتوتر.
