السويد تشدد الخناق على “الاقتصاد الإجرامي”: مقترح لتوسيع الإبلاغ عن الأموال النقدية ليشمل السفر داخل الاتحاد الأوروبي

في خطوة وصفتها الحكومة السويدية بالضرورية “لخنق الاقتصاد الإجرامي”، قدمت مقترحًا تشريعيًا يهدف إلى توسيع نطاق الإبلاغ الإلزامي عن نقل الأموال النقدية، ليشمل لأول مرة السفر بين السويد ودول الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا التعديل المقترح لمواجهة ما تعتبره الحكومة ثغرة قانونية واسعة استغلتها شبكات الجريمة المنظمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حتى الآن، كانت القوانين السويدية تُلزم المسافرين بالإبلاغ عن المبالغ النقدية الكبيرة (10 آلاف يورو أو أكثر) فقط عند السفر من وإلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. وقد أشارت الحكومة، في بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء، إلى أن “كميات كبيرة من الأموال النقدية تُنقل سنويًا خارج السويد، وغالبًا ما تكون عائدات لأنشطة إجرامية”.
وأكدت الحكومة أن غياب إطار قانوني يتيح لمصلحة الجمارك مراقبة نقل النقد داخل التكتل الأوروبي شكّل نقطة ضعف رئيسية، مكّنت من استغلال حركة الأموال الحرة لأغراض غير مشروعة.

ينص المقترح على تعديلات قانونية جوهرية من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل/نيسان 2026. وتشمل النقاط الرئيسية ما يلي:

• توسيع واجب الإبلاغ: سيُطلب من جميع المسافرين الإبلاغ عن إدخال أو إخراج مبالغ نقدية تعادل أو تتجاوز 10 آلاف يورو (أو ما يعادلها بالعملات الأخرى) عند السفر بين السويد وأي دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
• صلاحيات جديدة للجمارك: سيمنح المقترح مصلحة الجمارك السويدية سلطات أوسع، تشمل تفتيش الحقائب وإجراء التفتيش الجسدي للتأكد من الامتثال لواجب الإبلاغ.
• الاحتفاظ المؤقت والردع: سيسمح للجمارك بالاحتفاظ المؤقت بالأموال النقدية للتحقق من التزام المسافرين. كما سيتم فرض غرامات بحق من يخالفون القواعد الجديدة، مما يشكل رادعًا إضافيًا.
  دور الأموال النقدية في تمويل الإرهاب وغسل الأموال
  تؤكد الحكومة السويدية أن نقل الأموال النقدية لا يزال يلعب “دورًا محوريًا في غسل الأموال، وإعادة استثمار عائدات الجرائم الخطيرة، وتمويل الإرهاب”. ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تجفيف مصادر التمويل للجريمة المنظمة التي تتسبب في أعمال عنف وجرائم خطيرة في البلاد.
  وتشدد الحكومة على أن تشديد الرقابة على عمليات نقل الأموال النقدية يمثل “جزءًا أساسيًا من جهود خنق الاقتصاد الإجرامي”، وإزالة الأدوات المالية التي تعتمد عليها العصابات لتمويل أنشطتها وتوسيع نفوذها.
  يُذكر أن هذا المقترح يمثل تغييرًا كبيرًا في القوانين السويدية الخاصة بالرقابة المالية الداخلية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس التزام ستوكهولم بمكافحة الجريمة المنظمة عبر استهداف شرايينها المالية.
  المصدر: الحكومة السويدية