كريسترسون يفتح الباب من جديد أمام “اليورو”: السويد تقترب من نقاش تاريخي حول العملة الأوروبية!
في تطور سياسي واقتصادي لافت، أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون عن استعداده لإطلاق نقاش وطني جديد حول انضمام السويد إلى منطقة اليورو، وذلك في مقابلة حصرية مع صحيفة Svenska Dagbladet (SvD) نُشرت اليوم الجمعة. هذا الإعلان يعيد إلى الواجهة ملفاً ظلَّ مجمداً لعقدين من الزمن، ويهزّ الجدار الذي أُقيم بعد الاستفتاء الشعبي لعام 2003.
أكد كريسترسون أن حزبه، حزب المحافظين، كان دائمًا “من حيث المبدأ مؤيدًا” لاعتماد العملة الأوروبية الموحدة، لكنه شدّد على أن الحزب احترم نتيجة الاستفتاء الشعبي عام 2003، حين صوّت السويديون بـ 55.9% ضد تبنّي اليورو لصالح استمرار العملة الوطنية “الكرونة”.
لكن القيادة الحالية ترى أن الوقت قد حان لإعادة تقييم الموقف من جديد، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية تغيّرت جذريًا منذ ذلك الوقت. ويُعد هذا التحول في الموقف الرسمي خطوة هامة نحو تفكيك الحاجز النفسي والسياسي الذي أفرزه الاستفتاء السابق.
لترجمة هذا الاستعداد إلى واقع، من المقرر أن تتخذ الهيئة العامة لحزب المحافظين الأسبوع المقبل قرارها بشأن إطلاق دراسة شاملة حول الانضمام المحتمل إلى منطقة اليورو. هذه الدراسة ستكون بمثابة نقطة الانطلاق الرسمية للجدل المتجدد، حيث ستعمل على تحليل التكاليف والفوائد المترتبة على التخلي عن الكرونة السويدية وتبني اليورو.
اليورو كواقع لا يمكن تجاهله
على الرغم من الانفتاح على النقاش، أكّد كريسترسون أن تعزيز تنافسية الاقتصاد الأوروبي يظلّ أولوية أكثر إلحاحًا في الوقت الراهن، في إشارة إلى أن قرار الانضمام ليس وشيكًا. لكن رسالته كانت واضحة ولا لبس فيها بشأن
الرؤية طويلة الأمد:
“على المدى الطويل، لا يمكن للسويد أن تتظاهر بأن اليورو غير موجود.”
هذه العبارة تلخص المأزق الذي تجد السويد نفسها فيه؛ فبالرغم من عضويتها في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1995، لا تزال الدولة الاسكندنافية تعتمد عملتها الخاصة، ما يجعلها على هامش القرار الاقتصادي الأضخم في القارة.
يأتي إعلان رئيس الوزراء في وقت بدأت فيه أصوات سياسية واقتصادية تتصاعد مجددًا للمطالبة بمراجعة القرار التاريخي لعام 2003. تزايد التقلبات في قيمة الكرونة السويدية وتأثيرها على القوة الشرائية والاستقرار الاقتصادي جعلا العديد من المحللين يرون في اليورو “مرساة” قد توفر استقراراً أكبر للاقتصاد السويدي المفتوح.
في حال اتخاذ حزب المحافظين لقراره الأسبوع المقبل، ستدخل السويد في فترة من النقاش الوطني ربما تكون الأكثر أهمية منذ الاستفتاء الأول، لتحديد ما إذا كانت ستبقى جزيرة مالية في بحر العملة الموحدة أم ستندمج بشكل كامل في قلب الاتحاد الاقتصادي الأوروبي.
