مليونان من السويديين عرضة للغرامات: مقترح قانوني جديد يستهدف مستهلكي “IP-TV” غير الشرعي
في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى مكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية، تدرس الحكومة السويدية مقترحاً قانونياً يهدف إلى تجريم استهلاك خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت غير الشرعية، المعروفة بـ “IP-TV” غير القانوني. ويشير المقترح إلى أن ما يقرب من مليوني سويدي قد يصبحون عرضة للغرامات بموجب هذا التعديل القانوني المرتقب.
كانت الملاحقات القانونية حتى الان مقتصرة بشكل أساسي على الجهات الفاعلة والمشغلين خلف شبكات الـ IP-TV غير الشرعية، الذين يواجهون عقوبات تصل إلى السجن أو تعويضات ضخمة. لكن المقترح الجديد يسعى إلى توسيع نطاق التجريم ليشمل المستهلك الفرد الذي يشاهد هذه القنوات بطريقة غير قانونية.
أوضحت إيفا بيرغكويست (Eva Bergquist)، المحققة الخاصة المعينة من قبل الحكومة، أن الدافع وراء هذا التعديل هو الصعوبة البالغة في وقف البث غير المشروع من المصدر. وصرحت لصحيفة SvD: “نظراً لأنه من المستحيل تقريباً وقف البث غير القانوني عند المصدر، يجب أن يصبح الأمر أكثر وضوحاً بأن الاستهلاك غير القانوني للمحتوى بهذه الطريقة محظور على الأفراد.”
تُعرّف خدمة IP-TV غير الشرعية بأنها خدمة تلفزيونية تقوم بنقل قنوات تلفزيونية عبر الإنترنت عن طريق سرقة محتواها من شركات البث الأصلية وبيعها كحزم للمستخدمين.
وتشير الأرقام الصادرة عن شركة التحليل Mediavision إلى حجم هذه الظاهرة، حيث يستهلك حوالي 635 ألف أسرة سويدية الـ IP-TV بشكل أو بآخر، وهو ما يمثل تقريباً 2.2 مليون سويدي. ويُقدر حجم التداول السنوي لهذه السوق غير الشرعية بـ 1.4 مليار كرونة سويدية (SEK).
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الثقافة باريسا ليليستراند (Parisa Liljestrand) لصحيفة Expressen على الآثار السلبية لذلك قائلة: “الأموال التي كان من المفترض أن تذهب إلى أصحاب الحقوق، تذهب مباشرة إلى جيوب المجرمين.”
لم يتم بعد تحديد حجم الغرامات التي قد تفرض على الأفراد المخالفين. ومع ذلك، من المقرر أن يبدأ سريان القواعد الجديدة في 1 يوليو 2026، في حال إقرار المقترح بشكل نهائي.
تأمل الحكومة السويدية من خلال هذا القانون تحقيق تغيير في المواقف تجاه الاستهلاك غير المشروع، وحماية السوق القانونية التي تعتمد على حقوق الملكية الفكرية. وتشدد إيفا بيرغكويست على الحاجة الملحة للعمل: “يجب عكس الاتجاه التصاعدي للخدمات غير القانونية الآن، ويجب إحداث تغيير في المواقف تجاه الاستهلاك غير المشروع على وجه السرعة إذا أردنا حماية السوق القانونية.”
ويشكل هذا المقترح إشارة واضحة بأن الحكومة السويدية عازمة على تزويد سلطات إنفاذ القانون وأصحاب الحقوق بآليات أفضل لوقف التداول غير القانوني للمحتوى التلفزيوني.
