السويد تفتح خزائنها لأوكرانيا في خطوة غير مسبوقة
في خطوة جريئة وغير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت السويد عن حزمة دعم مالي ضخمة ومباشرة لأوكرانيا، بقيمة 750 مليون كرونة سويدية. هذا الدعم يهدف بشكل أساسي إلى سد العجز في الميزانية الأوكرانية، مما يمنح كييف مرونة غير مسبوقة في استخدام الأموال لسد احتياجاتها الأكثر إلحاحًا.
وقد كشف عن هذه المبادرة وزير المساعدات التنموية السويدي، بنيامين دوسا، الذي ينتمي إلى حزب المحافظين، مشدداً على أن هذه الخطوة تعكس التزام السويد الثابت بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في مواجهة التحديات الهائلة التي تواجهها.
مرونة في الإنفاق مما يجعل هذا الدعم فريداً من نوعه هو أنه يمنح أوكرانيا القدرة على تخصيص الأموال وفقاً لأولوياتها الوطنية، على عكس المساعدات التقليدية التي غالباً ما تكون مقيدة بمشاريع محددة. ومع ذلك، لم يغفل الوزير دوسا عن أهمية الرقابة، حيث أكد أن السويد ستتخذ إجراءات صارمة لضمان عدم انزلاق هذه المساعدا إلى دوامة الفساد.
وأوضح دوسا أن على أوكرانيا أن تواصل مسار الإصلاحات الديمقراطية، كشرط أساسي لتعزيز قربها من الاتحاد الأوروبي. هذا الربط بين الدعم المالي والإصلاحات السياسية يبعث برسالة واضحة حول طبيعة الشراكة التي تسعى السويد لبنائها مع كييف: شراكة مبنية على الدعم المالي المشروط بالتقدم نحو الديمقراطية والحكم الرشيد.
يأتي هذا القرار السويدي ليمثل سابقة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تندر الدول التي تقدم دعماً مالياً مباشراً وغير مقيد لميزانية أوكرانيا. وبذلك، تبعث السويد رسالة قوية ومباشرة مفادها أنها لن تترك أوكرانيا وحيدة في صراعها من أجل الصمود والإصلاح، وتؤكد على دورها القيادي في دعم الديمقراطيات الناشئة في أوروبا الشرقية.
ويُنتظر أن يثير هذا القرار نقاشاً واسعاً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول كيفية تقديم الدعم لأوكرانيا بشكل أكثر فعالية ومرونة، مما قد يفتح الباب أمام تحولات في سياسات المساعدات المستقبلية.
