يبدو ان سنة 2024 قد بدأت بالحلول على البلد بمؤشرات اقتصادية مقلقة، تمس بالأساس قطاع الشغل الذي لم يسلم منه حتى مكتب الشغل نفسه.
فقد صرح لارس لوو، القائم بأعمال مدير مكنب الشغل لوكالة الأنباء السويدية TT أن هذا الأخير، وأمام تقليص ميزانيته التشغيلية لهذه السنة، سيضطر للاستغناء عن 100 موظف، واصفا الأمر بالإجراء الضروري، لكنه لا يصل إلى درجة التأثير العميق على الهياكل التنظيمية للمكتب، والذي من شأنه إحداث تغيير أو تحول كبير به.
ويبدو امام هذا التصريح أن البلد سيشهد خلال هذه السنة موجة جديدة من تسريح اليد العاملة، لتضاف إلى تلك التي تم تسريحها في الأعوام الماضية التي تلت جائحة كورونا، والنزاع الروسي الأوكراني، وتأثيرات الصراع بالشرق الأوسط على قطاع الطاقة والنقل الدولي.
