السويد ترفض تسليم مواطن يحمل جنسيتها لتركيا، مؤكدة: القانون يجعل الأمر “مستحيلاً”

رفضت الحكومة السويدية طلبًا رسميًا قدمته تركيا لتسليم شخصين تتهمهما أنقرة بالانتماء إلى “منظمة إرهابية مسلحة”، وذلك وفقًا لقرار رسمي صدر يوم أمس. ويأتي هذا القرار ليُسلّط الضوء مجددًا على التوترات القائمة بين البلدين حول قضايا تسليم المطلوبين.

أوضح القرار الحكومي أن رفض الطلب التركي بني على أسس قانونية راسخة تتعلق بحالة كل من الشخصين المطلوبين:

● الجنسية السويدية:
يتبين أن أحد المطلوبَين يحمل الجنسية السويدية.
ينص القانون السويدي بشكل واضح على عدم جواز تسليم أي مواطن سويدي إلى دولة أخرى، مما يجعل تسليمه مستحيلاً من الناحية القانونية.

● حكم المحكمة العليا:

• أما بالنسبة للملف الثاني، فقد سبق أن تم النظر فيه من قبل المحكمة العليا السويدية.
• قررت المحكمة العليا سابقًا وجود عوائق قانونية تمنع عملية التسليم.
• اعتمدت الحكومة السويدية هذا الحكم القضائي ذاته، واعتبرته مانعًا قانونيًا لعملية التسليم، ما أدى إلى رفض الطلب التركي المتعلق به أيضًا.
  سياق العلاقات التركية-السويدية والناتو
  يُعدّ ملف تسليم المطلوبين نقطة خلاف محورية بين أنقرة وستوكهولم. كانت تركيا قد جعلت التعاون في مكافحة ما تصفه بـ”الإرهاب” وتسليم أشخاص معينين، شرطًا أساسيًا للموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
  تؤكد الحكومة السويدية باستمرار أن قرارات التسليم تُتخذ بالكامل وفقًا للقانون السويدي ووفقًا لتقديرات السلطات القضائية، وعلى رأسها المحكمة العليا، وأن الحكومة لا يمكنها تجاوز هذه الأحكام القانونية لتلبية طلبات دول أخرى. ويعتبر هذا الرفض الأخير تطبيقًا صريحًا لمبدأ سيادة القانون السويدي واستقلالية
  قراراتها القضائية.

يُتوقع أن يزيد هذا القرار من تعقيد المحادثات الثنائية بين السويد وتركيا،