تعاون أمني مُكثّف: وفد سويدي رفيع يتوجّه للمغرب لملاحقة أباطرة الجريمة المنظمة
في خطوة تعكس التصعيد الجدي للحكومة السويدية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، كشف التلفزيون السويدي (SVT) أن وفدًا رسميًا رفيع المستوى، برئاسة وزير العدل ويضم مسؤولين من الشرطة السويدية، سيتوجّه هذا الأسبوع إلى المغرب. تأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز التعاون الأمني المشترك، وتحمل معها قائمة بأسماء أشخاص فارّين من السويد يُعتقد أنهم من أبرز المحرّكين للشبكات الإجرامية الخطيرة في البلاد.
وتشير هذه الزيارة إلى مستوى متقدم من التعاون الثنائي بين البلدين، يهدف إلى تجفيف منابع الجريمة التي تتخذ من الخارج ملاذًا آمنًا لعملياتها.
قائمة “الأكثر خطورة”: هدف التوقيف أو المحاكمة
أكد ستيفان هيكتور، نائب القائد العام للشرطة السويدية، في تصريح لـ (SVT)، على الأهمية القصوى لهذه المبادرة، مشيرًا إلى أن القائمة التي ستقدم للسلطات المغربية “تتضمّن الأفراد الأكثر خطورة على المجتمع السويدي”.
ويعلّق هيكتور آمال الشرطة على التعاون المغربي في هذا الملف، موضحًا أن الهدف هو توقيف هؤلاء الأفراد، إمّا لـ تسليمهم إلى السويد لمحاكمتهم وفقًا للقوانين السويدية، أو لـ محاكمتهم داخل المغرب استنادًا إلى خطورة الجرائم المنسوبة إليهم.
ثلاثة أسماء من غرب السويد على رأس القائمة
وفقًا لمصادر التلفزيون السويدي، تتضمّن القائمة الأولية التي ستقدَّم إلى السلطات الأمنية والقضائية المغربية ما لا يقل عن ثلاثة رجال ينحدرون من شبكات إجرامية تنشط في غرب السويد (منطقة يوتوبوري تحديدًا). جميع هؤلاء متورطون في جرائم مخدرات واسعة النطاق، وتعتبرهم الشرطة السويدية أهدافًا ذات “أولوية قصوى”.
وتشمل أبرز الأسماء المطلوبة:
- زعيم شبكة “باكا” (Backanätverket): رجل في الأربعين من عمره، مطلوب دوليًا ومُدرج سابقًا على قائمة يوروبول (Europol) لأكثر المطلوبين في أوروبا، ويُشتبه بتورطه في الاتجار بالمخدرات على نطاق واسع.
- مدان هارب: رجل آخر في الأربعينيات، محكوم سابقًا في قضايا مخدرات خطيرة، ولكنه لم يقضِ عقوبته، وتُرجح الشرطة مسؤوليته عن عمليات تهريب ضخمة للمخدرات إلى السويد.
- موقوف غيابيًا: رجل في الثلاثينيات، موقوف غيابيًا بتهمة جرائم مخدرات خطيرة للغاية، بعدما تم ضبط كميات كبيرة من الكوكايين والأمفيتامين عام 2020.
توسيع شبكة التعاون الدولي
يؤكد هذا التوجه نحو المغرب أهمية التعاون الأمني الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة بعدما اتخذ عدد من قادة هذه الشبكات من دول خارج الاتحاد الأوروبي قواعد لإدارة عملياتهم.
وفي سياق توسيع دائرة هذا التعاون، نقل التلفزيوني السويدي عن مصادر في الشرطة أن دولًا أخرى مثل تونس ولبنان قد تكون ضمن الخطط المستقبلية للشرطة السويدية، لتوسيع شبكة العمل الدولي مع الدول التي قد يلجأ إليها عناصر الجريمة الخطيرة. ويُنتظر أن تشكّل نتائج الزيارة إلى المغرب خطوة أساسية لتقييم مدى فعالية هذا النموذج الجديد من التعاون الثنائي في ملاحقة الفارين من العدا
المغرب: شريك محوري في الأمن الدولي ومكافحة الجريمة والإرهاب
تتجاوز أهمية هذه الزيارة الإطار الثنائي بين الرباط وستوكهولم، لتؤكد مجددًا على الدور المحوري للمملكة المغربية في منظومة التعاون الأمني الدولي. لقد أثبت المغرب، بفضل استراتيجيته الاستباقية وكفاءة أجهزته، أنه نموذج يحتذى به بين الدول المتقدمة في مكافحة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي لخطر الإرهاب الدولي. ويُعدّ المغرب، بصفته شريكًا استراتيجيًا ومهمًا للاتحاد الأوروبي، ركيزة أساسية في الجهود القارية لتعزيز الأمن والاستقرار، ما يجعله عنصرًا لا غنى عنه في أي خطة دولية لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.
