بولندا ترفع سقف التحدي: تهديد رسمي باعتقال بوتين في أجوائها خلال رحلته للقاء ترامب.

وارسو تُلوّح بورقة الاعتقال: هل تجرؤ بولندا على إسقاط طائرة بوتين في طريقه إلى ترامب؟

تصاعد التوتر الدبلوماسي بين بولندا وروسيا بشكل غير مسبوق بعد أن وجهت وارسو تحذيراً شديد اللهجة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى إمكانية اعتقاله إذا ما قررت طائرته الرئاسية عبور المجال الجوي البولندي في طريقها إلى المجر، حيث من المقرر أن يلتقي بوتين بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ووفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”، فإن وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي لم يستبعد إمكانية تطبيق مذكرة التوقيف الدولية بحق بوتين. وفي تصريحات لإذاعة “راديو رودزينا”، قال سيكورسكي: “لا أستطيع أن أضمن أن محكمة بولندية مستقلة لن تأمر الحكومة بمرافقة الطائرة وتسليم المشتبه به إلى المحكمة في لاهاي”.

يأتي هذا التحذير البولندي في سياق قانوني ودبلوماسي معقد، حيث لا تزال مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) سارية المفعول منذ مارس 2023. وتتهم المذكرة بوتين بارتكاب جرائم حرب تتعلق بعمليات الترحيل القسري لمئات الأطفال الأوكرانيين من المناطق المحتلة إلى روسيا، في إطار الحرب المستمرة.
وتُعد بولندا، بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، من الدول الموقعة والملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. هذا الالتزام يجعل من أي مرور جوي أو بري لبوتين عبر الأراضي البولندية محفوفاً بمخاطر قانونية ودبلوماسية كبرى.

تتعقد الأزمة مع تحديد موعد للقاء المرتقب بين بوتين وترامب في المجر، وهي دولة عضو في الناتو، ولكنها لم تُوقّع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يمنح بوتين حصانة نسبية على أراضيها. وفي المقابل، فإن موقع بولندا الجغرافي يضعها على مسار جوي محتمل لأي رحلة قادمة من روسيا إلى المجر.

ويُلقي تصريح سيكورسكي بالضوء على الجدل القانوني والسياسي المحيط بسفر بوتين إلى الدول الموقعة على اتفاقيات المحكمة الجنائية الدولية. وفي حين أن اعتقال رئيس دولة أجنبية يمثل سابقة دولية خطيرة، فإن بولندا تؤكد على سيادة القضاء واستقلاليته عن الحكومة، مشيرة إلى أن قرار الاعتقال قد يصدر بأمر قضائي غير قابل للتدخل السياسي المباشر.
يُنتظر أن يثير هذا التحذير البولندي ردود فعل قوية من موسكو، وقد يدفع بالرئيس بوتين إلى اتخاذ مسارات جوية بديلة، أو الاعتماد على دول غير ملتزمة بتطبيق مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، لتجنب أي مواجهة محتملة قد تشعل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة على الساحة الأوروبية.