المغرب والاتحاد الأوروبي يُرسخان التعاون الفلاحي بتعديل رسمي للاتفاق: تعزيز الشراكة وتأمين مصالح الأقاليم الجنوبية
المغرب والاتحاد الأوروبي يُرسخان التعاون الفلاحي بتعديل رسمي للاتفاق: تعزيز الشراكة وتأمين مصالح الأقاليم الجنوبية
في خطوة تؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، تم اليوم الجمعة التوقيع ببروكسل على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي الذي يربط بين الطرفين. هذا التعديل الرسمي لا يرسخ فقط العلاقات التجارية القوية، بل يضمن أيضًا معاملة تفضيلية للمنتجات الزراعية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وهو ما كان محور تصريحات سابقة لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.
إدماج الأقاليم الجنوبية في الاتفاق التفضيلي,يشكل التعديل الجديد للاتفاق الفلاحي إنجازًا دبلوماسيًا واقتصاديًا هامًا للمغرب. بموجبه، ستستفيد المنتوجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية، وعلى رأسها جهات “العيون الساقية الحمراء” و“الداخلة وادي الذهب”، من نفس شروط الولوج التفضيلي للسوق الأوروبية التي تتمتع بها المنتجات القادمة من باقي مناطق المملكة.
وأكد النص المُوقع أن التفاوض بشأن مصطلحاته تم في “روح من الشراكة والتوافق”، بما يضمن استمرارية وتعميق التعاون التجاري بين الطرفين. ووقع الاتفاق عن الجانب المغربي سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رضى الشامي.
تعديلات تقنية لزيادة الشفافية والقيمة
لم يقتصر التعديل على الجانب الجغرافي فحسب، بل شمل أيضًا تعديلات تقنية هامة تهدف إلى تسهيل ولوج المنتجات وتثمينها. من أبرز هذه التعديلات، التركيز على إخبار المستهلك من خلال ملصقات تشير بوضوح إلى جهات الإنتاج في جنوب المملكة. هذه الخطوة تعزز من الشفافية وتساهم في إبراز منشأ المنتجات ذات الجودة العالية للمستهلك الأوروبي.
أبعاد اقتصادية واستراتيجية للتعديل الجديد
يعكس إبرام هذا الاتفاق الإرادة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في تعميق شراكتهما الراسخة. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري ومؤقت، ريثما يستكمل الطرفان مساطرهما الداخلية.
دعم النمو وفرص العمل
التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق يُنتظر أن يكون له تأثير ملموس على الاقتصاد المغربي. حيث سيُسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي الوطني، فضلًا عن دعم فرص العمل والاستثمار، لا سيما في الأقاليم الجنوبية التي تشهد حركية تنموية متسارعة. هذا التركيز على التنمية الاقتصادية في الجنوب يعكس التزام المغرب بتعزيز الازدهار في كافة ربوع المملكة.
تعزيز مكانة المغرب كشريك رئيسي
يأتي توقيع هذا النص في إطار نفس الروح التي ميزت تبادل الرسائل الموقعة في عام 2018، مما يرسخ مكانة المملكة المغربية كشريك اقتصادي رئيسي للاتحاد الأوروبي في أفريقيا والعالم العربي. هذا التعاون المكثف لا يتعلق فقط بالمنتجات الزراعية، بل يمهد الطريق لتعاون أكثر طموحًا ومهيكل بشكل أكبر مع بروكسيل، ويعزز الآليات السياسية القائمة، ويُرسي أسس شراكة استراتيجية أعمق وأكثر شمولًا في المستقبل.
يمثل التعديل الرسمي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي خطوة محورية تؤكد عمق العلاقات الثنائية، وتضمن الاستفادة الكاملة للأقاليم الجنوبية من المزايا التجارية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويفتح آفاقًا جديدة لشراكة استراتيجية أكثر تكاملًا.
