زلزال” الإقامة يهدد بإلغاء الدائمة واستبدالها بالمؤقتة
في خطوة وصفتها الأوساط السياسية والإعلامية بأنها “زلزال” في سياسة الهجرة، تستعد الحكومة السويدية لتقديم مقترح تشريعي قد يُعيد تعريف مفهوم الاستقرار والإقامة لمئات الآلاف من المقيمين على أراضيها. هذا المقترح، الذي كشفت عنه الإذاعة السويدية Ekot، يتمحور حول إلغاء صفة الإقامة الدائمة (Permanent uppehållstillstånd) كقاعدة عامة في البلاد، واستبدالها بتصاريح إقامة مؤقتة متجددة.
وفقًا للتقارير الأولية، فإن المقترح لا يستهدف فقط المتقدمين الجدد، بل يُشير إلى أن الحاصلين على الإقامة الدائمة حاليًا قد يُجبرون على التحول إلى نظام تصاريح الإقامة المؤقتة. هذا التحول يعني أن حالة استقرارهم ستصبح مرتبطة بشكل دوري باستيفاء شروط التجديد، ما يُدخل حالة من عدم اليقين على حياة العديد من الأسر والأفراد الذين بنوا حياتهم المهنية والاجتماعية في السويد.
المقترح يضع الجنسية السويدية كـ “الطريق الوحيد نحو الاستقرار الكامل” وغير المشروط. بمعنى آخر، فإن المقيمين لن يتمكنوا من ضمان استقرارهم طويل الأمد إلا من خلال الحصول على جواز السفر السويدي، والذي من المتوقع أن تُشدد شروط الحصول عليه أيضًا بالتوازي مع هذا التغيير.
هذه الخطوة تُعدّ تتويجًا لتوجهات الحكومة الحالية نحو تشديد قوانين الهجرة والاندماج، وتهدف إلى ربط حق الإقامة طويلة الأمد بمتطلبات صارمة للاندماج الفعال في سوق العمل والمجتمع السويدي، وربما استيفاء شروط لغوية واقتصادية محددة.
يُمثل هذا المقترح أحد أشد التغييرات صرامة التي تشهدها سياسة الهجرة في السويد منذ عقود، ويأتي ضمن مساعي الحكومة لتطبيق ما أسمته بـ “تحول نموذجي” في النظرة إلى الهجرة. فبينما كانت الإقامة الدائمة تُمنح سابقاً كحق للمستوفين لشروط محددة، فإنها ستصبح استثناءً، أو قد تختفي كلياً لمَن لا يحمل الجنسية.
حتى الآن، لم تُكشف الحكومة عن كافة التفاصيل التي تُحدد الفئات المستثناة من هذا التحول – إن وُجدت – ولا عن الشروط الجديدة التي ستُفرض لتجديد الإقامة المؤقتة. لكن المعطيات تشير إلى أن التأثير سيشمل قطاعات واسعة من المجتمع السويدي، من العمالة الماهرة إلى اللاجئين وعائلاتهم.
من المتوقع أن يثير هذا المقترح جدلاً واسعاً في البرلمان السويدي (الريكسداغ)، ويواجه معارضة قوية من أحزاب اليسار والوسط، ومنظمات المجتمع المدني التي ترى فيه تراجعاً عن المبادئ الإنسانية ويُهدد الاستقرار الاجتماعي والأسري لمئات الآلاف.
يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من تمرير هذا المقترح، وما هي التبعات الحقيقية لهذا التغيير الجذري على المشهد الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي في السويد؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة مع الكشف عن تفاصيل المقترح الرسمي.
