ستوكهولم تحتضن تظاهرة مغربية احتفاءً بـ “عيدين وطنيين” وبتكريس الحكم الذاتي
في أجواء من الفخر والانتماء الوطني العميق، شهدت العاصمة السويدية، ستوكهولم، مسيرة سلمية حاشدة نظمتها مكونات المجتمع المدني المغربي المقيم في السويد. جاءت هذه التظاهرة احتفالاً بـ الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة،وتزامناً مع الأثر الكبير لصدور قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2797, التي تُعد محطة مفصلية في تاريخ الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
شهدت الفعالية حضوراً لافتاً لأفراد الجالية المغربية الذين قدموا من مختلف المدن السويدية، حاملين الأعلام الوطنية ومرددين الأناشيد والأهازيج الوطنية، في تعبير صادق عن حبهم وارتباطهم المتين بالوطن الأم، رغم بُعد المسافة الجغرافية.
السفير مدرك: القرار الأممي انتصار للدبلوماسية الهادئة
وسط حشد من المتظاهرين المغاربة الذين قدموا للتعبير عن تشبثهم بوحدة المملكة، ألقى السفير المغربي لدى السويد، السيد كريم مدرك، كلمة أكد فيها على الأهمية الاستراتيجية لهذا التزامن.
وشدد السفير على أن هذا القرار هو انتصار لكل مغربي يدافع عن عدالة القضية الوطنية بطريقة حضارية ومسؤولة سواء داخل أو خارج أرض الوطن.
و أكد السفير مدرك أن القرار الأممي 2797 (الصادر في 31 أكتوبر 2025)، الذي كرس خيار الحكم الذاتي كحل وحيد ودائم للنزاع المفتعل، يمثل انتصاراً واضحاً للدبلوماسية الملكية الهادئة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وانتصاراً للواقعية السياسية والأسلوب المتوازن الذي اعتمده المغرب.
وأضاف مدرك بلهجة حاسمة: “القرار الأممي هو انتصار لكل مغربي يدافع عن عدالة القضية الوطنية بطريقة حضارية داخل وخارج المغرب”
ربط القرار 2797 بذكرى المسيرة الخضراء
أوضح مدرك أن القرار الأممي صادف الاحتفاء بالذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء، واصفاً إياها بـ “الحدث التاريخي الذي أشرف على تنظيمه الملك الراحل الحسن الثاني”، والذي أبان فيه الشعب المغربي عن تشبته اللامحدود ودفاعه السلمي عن وحدته الترابية.
إن هذا التزامن يكرّس استمرارية المشروع الوطني، حيث التقت ملحمة استرجاع الأرض (المسيرة الخضراء 1975) مع تكريس الشرعية الدولية (قرار مجلس الأمن 2025).
“الحكم الذاتي”: الخيار الوحيد والدائم لحل النزاع
أكدت التظاهرة والمواقف المعلنة أن القرار 2797 عكس تحولاً نوعياً في مقاربة قضية الصحراء المغربية بعد خمسة عقود من الصراع المفتعل.
تنبع أهمية هذا القرار في كونه، ولأول مرة، يكرس الشرعية الدولية الكاملة لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بوصفه الخيار الواقعي والدائم الوحيد لحل النزاع.
لقد وضع القرار الأممي أسس فلسفة الحل السياسي الممكن،للحفاظ على الوحدة الترابية للدولة المغربية، مما يؤكد أن جهود المغرب الدبلوماسية المستمرة قد أثمرت اعترافاً دولياً بوجاهة وحكمة مقترحه.
