مجلس الأمن يرسخ الحكم الذاتي في الصحراء المغربية بقرار “تاريخي”
نيويورك – 31 أكتوبر 2025
شهد مسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تحولاً نوعياً بارزاً، إثر اعتماد مجلس الأمن الدولي، قبل قليل، لقرار تاريخي يدعم بشكل صريح وواضح المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأرضية وحيدة وجدية للتفاوض، مما يرسخ رؤية جديدة تتجاوز مجرد إدارة النزاع إلى الدفع نحو حل سياسي واقعي ودائم.
إن أهمية القرار تكمن في كونه يشكّل نقطة انعطاف في الملف، حيث أكدت الهيئة الأممية، المكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين، دعمها الكامل للأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي. ورحب القرار بأي مقترحات “بنّاءة” تقدمها الأطراف، لكنه شدد على أن “مخطط الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق”.
وقد جاء التصويت ليؤكد هذا التحول في موازين القوى داخل المجلس، حيث صوّتت لصالح مشروع القرار 11 دولة من أصل 15، وفي مقدمتها الدول دائمة العضوية ذات التأثير، مثل الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم) وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب دول أخرى مثل اليونان وبنما وكوريا. في المقابل، امتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الصين وروسيا وباكستان.
دعا مجلس الأمن جميع الأطراف، بما في ذلك المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، إلى “الانخراط في هذه المناقشات من دون شروط مسبقة” وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين. هذه الدعوة تمثل ضغطاً إضافياً على الأطراف الأخرى لتبني مقاربة واقعية والعمل ضمن الإطار الذي حدده المجتمع الدولي.
وفي سياق متصل، أكد المجلس على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل يهدد العملية السياسية، مجدداً تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء حتى 31 أكتوبر 2026، تماشياً مع توصيات الأمين العام للأمم المتحدة.
يأتي تبنّي هذا القرار في ظل سياق دولي متغير يتسم باتساع دائرة الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وقد برزت قناعة متزايدة لدى القوى الكبرى بضرورة تبنّي مقاربة واقعية تقوم على الحكم الذاتي كحلّ وحيد وعملي للنزاع.
ويُعد هذا القرار تتويجاً لمسار دبلوماسي رفيع المستوى يقوده الملك محمد السادس، نجح في ترسيخ المقاربة المغربية لقضية الصحراء على الساحة الدولية، وإقناع القوى الكبرى المؤثرة بوجاهة ومصداقية حلّ الحكم الذاتي.
كما أن هذا التطور يتزامن مع توجه استراتيجي داخل الإدارة الأمريكية للدفع باتجاه إنهاء حالة القطيعة في المنطقة، مما يعزز الاستقرار في شمال إفريقيا التي تكتسب أهمية جيو-سياسية متنامية في الاستراتيجية الأمريكية.
إلى جانب الجوانب السياسية، سجل مجلس الأمن بقلق بالغ النقص في التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، داعياً المانحين إلى تقديم تمويلات إضافية، وإلى تسجيل وإحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف، وهي نقطة حساسة طالما طالب بها المغرب.
وختاماً، طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مراجعة خلال ستة أشهر بشأن الاستراتيجية المستقبلية لبعثة المينورسو، مما يشير إلى رغبة دولية في الإسراع بتحقيق الحل النهائي، واغتنام هذه الفرصة “غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم”.
